رئيس جهاز حماية المستهلك: القانون رادع للمخالفين.. وغرامات المغالاة في الأسعار تصل إلى 2 مليون جنيه

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك يُعد من القوانين الرادعة التي تستهدف حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة، مشددًا على أن الجهاز يتعامل بحزم مع أي مخالفة يتم رصدها في الأسواق، سواء تعلقت بالمغالاة في الأسعار أو احتكار السلع أو الغش التجاري.
وأوضح أن أي مخالفة يتم تحرير محضر رسمي بها، ثم تُحال مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن العقوبات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه في حالات البيع بأسعار مبالغ فيها أو مخالفة قواعد التداول والإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف رئيس الجهاز أن هناك حملات رقابية مكثفة تُنفذ بشكل يومي بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة، مع استقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
وشدد على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الرقابية والمواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.